سه نامه - قسمت سوم

و اما مي‌رسيم به يک بحث اساسي و حساس که من بسيار مايلم در موردش زياد با هم صحبت کنيم. آن هم بحث چالش برانگيز ولايت مطلقه‌ي فقيه و تبعاتش از جمله حکم حکومتي است. بگذار قبلش من نظرم را در مورد شخص حضرت امام بگويم. من در خطاب کردن ايشان با لفظ امام تاکيد دارم، اگر چه تا چند سال پيش شايد به حسب يک عادت خانوادگي ايشان را امام خطاب مي‌کردم اما امروز عامدانه و با آگاهي از آنچه مي‌گويم ايشان را امام خميني مي‌نامم. از نظر من ايشان يکي از جسورترين فقهاي تاريخ شيعه‌اند. خدمتي که ايشان به فقه شيعه کردند در دوراني که فقه دچار يک کسالت و عدم پويايي عجيب شده بود در نظر هر مسلمان منصفي که به فقه و فقاهت ارزش بگذارد انکار نشدني است. من شخصا هرچه بيشتر گشتم در تقواي امام کمتر خللي ديدم و معتقدم امام هرچه گفت و هرچه کرد بر اساس اين اعتقاد قلبي بود که بيش و پيش از هرچيز در مقابل خدا مسئول است و خودش تاکيد داشت که در مقابل مردم هم مسئول و پاسخگوست. و همه‌ي اينها در کنار هوش و درايت پير جماران از او رهبري مقتدر ساخت که آنچه را همه ديديم انجام داد. من امام را دوست دارم و برايش حرمت بسيار زيادي قائلم. اينها را گفتم تا اگر جلوتر چيزي نوشتم که بوي مخالفت با امام مي‌داد بداني که موضع من در مقابل حضرت امام چيست.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

در مورد ولايت مطلقه‌ي انتصابي فقيه آنطور که من ديده‌ام و شنيده‌ام، اين مبحث در اين ابعاد و به اين شکل موضوعي نيست که در فقه شيعه چندان سابقه‌اي داشته باشد. ولايت فقيه در سطحي نازل‌تر مورد تائيد تمام فقهاي شيعه هست و آن ولايتي است که فقيه در امور حسبيه دارد و دولت و حکومت در زمره‌ي اين امور تلقي نمي‌شود و فقيه اگر چه ممکن است در اين حوزه وظايفي داشته باشد اما لزوما صاحب ولايت نيست. به نظر مي‌رسد اين ديدگاه کف اعتقاد فقهاي شيعه نسبت به بحث ولايت فقيه باشد. و در سوي ديگر که فقهاي بزرگواري چون حضرت امام و حضرت آيت الله جوادي آملي قرار دارند معتقد به ولايت مطلقه‌ي انتصابي هستند. ساير فقها نيز آن‌طور که من فهميده‌ام در طيفي که ميان اين دو برداشت وجود دارد جاي گرفته‌اند. البته علمايي که براي فقيه ولايت مطلقه‌ي انتصابي قائلند اندکند و مخالفين بزرگوار و قدرتمندي نيز بين فقهاي شيعه دارند، اگرچه به نظر مي‌رسد که حاميان (از مردم متدين) و طرفداران غير فقيه نظريه‌ي ولايت مطلقه‌ي انتصابي با توجه به قدرت سياسي که اين نظريه کسب کرده و تقريبا تنها دولت در تاريخ شيعه پس از غيبت است که توسط فقها تشکيل شده است زياد و حائز اهميت است. حتما تعبير معروف شيخ اعظم، انصاري، همان "دونه خرط القتاد" را در رد نظريه‌ي ولايت مطلقه‌ي فقيه و در نظر گرفتن ولايت به معناي فقهي در تمام عرصه‌ها براي فقيه شنيده‌اي. اگرچه حضرت امام در آغاز کتاب ولايت فقيه‌شان مي‌گويند که هر کس حتي اجمالي از احکام اسلام آگاهي داشته باشد ولايت فقيه را از بديهيات مي‌يابد و آن را قبول مي‌کند، اما به نظرم اين فرمايش ايشان کمي محل نقد است چرا که آيا مي‌توان ادعا کرد که حضرت آيت الله سيستاني که من هم ايشان را به عنوان مرجع تقليد خود انتخاب کرده‌ام و ايشان نظريات سياسي‌شان مطابق نظرات امام نيست حتي اجمالي بر احکام اسلام آگاهي نداشته باشند.

 

اينها را گفتم تا اين نتيجه را بگيرم که بحث ولايت فقيه يک بحث علمي جوان است. همان‌طور که خود حضرت امام که شجاعانه اين مبحث چالش برانگيز را در فقه شيعه گشودند (فقهي که تا پيش از آن به عنوان نظر غالب نظريه‌ي همکاري سلطان مقتدر و فقيه عادل را تائيد مي‌نمود) فرمودند قطعا بايد اين فرصت را به بهترين وجه فراهم نمود که اين نظريه در مجامع علمي و توسط مخالفان روحاني و غير روحانيش و حتي توسط مخالفان غير مسلمانش به قدرت نقد شود تا فقهاي موافق بتوانند در شرايطي اين نظريه را اصلاح و به حقيقت نزديک‌تر سازند که هر اشتباهي در آن توسط منتقدين فقيه و غير فقيه و يا مسلمان و غير مسلمان مورد توجه قرار مي‌گيرد و گوشزد مي‌شود. نه اينکه مثلا قسمتهايي از نظرات حضرت آيت الله اراکي که مخالف نظرات امام است از کتب فقهي‌شان حذف شود و يا آنچنان برخوردي با حضرت آيت الله منتظري شود که گويا ايشان اصول اوليه‌ي اسلام را زير سوال برده‌اند. و جالب تر از همه اينجاست که آقاي منتظري در تقسيم بندي فقهاي شيعه به مخالفين و موافقين نظريه‌ي ولايت فقيه به نظر من در زمره‌ي موافقيني قرار مي‌گيرند که نظري متفاوت از نظر رسمي دارند. (و اينجاست که شائبه‌ي ميل به قدرت در تصميم گيري‌هاي سياسي و دخالت دادن اميال سياسي در حقايق براي من به وجود مي‌آيد).

بنابراين به نظرم بسيار بي‌انصافي در حق اسلام و فقه شيعه است که بحثي مانند ولايت فقيه، گرفتار بازي‌ها و گروکشي‌هاي سياسي فعالان عرصه‌ي سياست شود. و اين فرصت به آن داده نشود که آنچنان رشد کند و بالنده شود که بتواند مبتني بر معارف ناب شيعه نظامي قدرتمند و استوار براي اداره‌ي امور جامعه‌ي اسلامي ايجاد نمايد.

 

اکنون از مجموع حرفهايي که تا اينجا زدم گمانم وقتش رسيده که بپرسم چرا هر کس بخواهد در اين مملکت به قدرت برسد و وارد بازي سياسي شود بايد حکم حکومتي را آنگاه که خارج از چارچوب‌هاي قانوني مصوب و مکتوب جامعه‌ي اسلامي است بپذيرد. اگر کسي که متدين و مسلمان بود اما نظر سياسي آيت الله منتظري يا آيت الله سيستاني را صحيح تشخيص داده بود و پذيرش يا حتي صدور حکم حکومتي با چنين شرايطي را جايز نمي‌دانست خواست وارد ساخت سياسي کشور اسلامي ما شود، بايد مانعش شد؟ آيا هر فقيهي چنين حقي دارد که ادعا کند آنچه او مي‌گويد همان است که رسول الله (ص) و اهل بيت بزرگوارشان فرمودند و ديگر فقها بر اشتباهند؟ آيا اين احتمال متصور نيست که فقيه ديگري، طور ديگري بفهمد و اين برداشت جديد از معارف دين به حقيقت نزديک تر باشد؟ آيا از آفت‌هاي دوران غيبت همين نيست که نور و حقيقت ناب پشت حجاب پنهان شده است؟

 

باز تاکيد مي‌کنم راه حل اين مشکل و اين نابساماني، قانوني است مبتني بر، و ماخوذ از اسلام که يک توافق حداکثري بين علماي دين روي آن وجود داشته باشد و همه، تاکيد مي‌کنم که همه، بر عمل دقيق به آن متعهد باشند.

اين طور به نظر مي‌رسد که حداقل نيروهاي فعال سياسي داخلي همه (حداقل در ظاهر امر) عمل مطابق قانون اساسي فعلي ايران را پذيرفته‌اند بنابراين حق مسلم آنهاست که در فعاليت‌هاي سياسي مشارکت کنند در معرض انتخاب قرار بگيرند، تريبون براي اطلاع رساني در اختيار داشته باشند و همه در شرايطي برابر مطابق آنچه صحيح مي‌دانند عمل کنند. هيچ کس در مقامي نيست که بخواهد يا بتواند از نيت‌هاي دروني افراد پرده بردارد. حجت براي قضاوت در عرصه‌ي اجتماعي بايد عمل افراد و سخن‌شان باشد. اگر کسي گفت که من التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارم و مطابق قوانين عمل مي‌کنم و در عمل هم متعهد بود به آنچه مي‌گويد چه کسي حق دارد او را از حق کنش‌گري سياسي محروم کند و بگويد من مي‌دانم که او نيت سالمي ندارد و براي اداره‌ي امور صالح نيست. من واقعا نمي‌توانم قسم بخورم که هر کدام از فعالين سياسي اين کشور اعم از چپ و راست، آيا مثلا مي‌خواهند ولي‌فقيه را سرنگون کنند يا نه، فقط حکم حکومتي را نمي‌پذيرند و مرادشان شکل ديگري از ولايت فقيه است يا اين‌که اصلا در اعتقاداتشان روش‌هاي انقلابي که منجر به ساختار شکني و سرنگوني شود جايي ندارد. اما باز تاکيد مي‌کنم تا زماني که نگفته‌اند که قصد سرنگوني دارند يا قصد براندازي نظام را دارند يا هر چيز ديگري چاره‌اي نداريم جز عمل بر اساس ظاهر. و باز مي‌گويم براي اينکه فضاي رياکارانه‌ي سياسي کشورمان از بين برود و هرکس حرفهايش به منويات درونيش نزديک‌تر باشد چاره‌اي نداريم جز ايجاد فضايي با ظرفيت، تحمل و سعه‌ي صدر بيشتر.

 

 

 

(پاسخ: در مورد ولایت فقیه و حکم حکومتی و اینکه شورای نگهبان حق دارد کسی را که رسما حکم را قبول ندارد؛ رد صلاحیت کند یا نه،  فکر کنم بهتر باشد حضوری بحث کنیم. فکر نکنم اینجا جا بشود.

 

فقط اینکه قبول دارم باید مجموعه ی قوانین طوری در نظر گرفته شوند، که در شرایط استثنایی، ضرورت استفاده از حکم حکومتی پیش آید. این که به نوعی قوانین عادی جامعه به صورت مرتب، بخواهد با حکم حکومتی دور زده شود، به نظرم نقص است.)

 

 

 

يا مثلا يک موضوع ديگر که من اصلا متوجهش نمي‌شوم ضرورت عمل فعالان سياسي داخلي بر اساس خط امام است. من چرا بايد در زندگي شخصي‌ام از عمل يک فرد غير معصوم کاملاً تبعيت کنم. چرا بايد متعهد به ادامه‌ي راه کسي شوم که يقين ندارم اعمالش مرضي حجت خدا (عج) بوده است يا نه. من تنها حاضرم به آن دسته از اعمال و سخنان امام متعهد شوم که يقين کنم منطبق است بر خواست مولايم مهدي (عج) و اگر اينطور است منِ مسلمان بايد متعهد شوم به عمل به راه و سيره‌ي مولايمان مهدي (عج) و نه راه امام که اگر در مدارج قرب الهي بسيار رشد کرده باشند امروز افتخارشان اين خواهد بود که در سايه‌ي امام عصر (عج) و اجداد بزرگوارشان نشسته‌اند. من شخصا به صراحت ادعا مي‌کنم من تا آنجايي خط امامي خواهم بود که يقين داشته باشم بر انطباق خط امام بر خط مهدي فاطمه (عج) و اگر جايي بين راه امام و راه معصومين عدم انطباقي مشاهد کردم ترديد نمي‌کنم که عمل امام اشتباه بوده است و يقين دارم نقد امام و بيان اين عدم انطباق بزرگترين خدمت به اسلام و حکومت اسلامي است و موجب شادي روح حضرت امام که باز اطمينان دارم هر آنچه کرد براي رضاي خدا بود و عمل به وظيفه و اگر خطايي کرد از آن جهت است که انسان بود و غير معصوم و طبعا در مسائلي ناآگاه از حقيقت اسلام. کما اينکه خود امام هم هرگز ادعايي بر اِشراف کامل به تمام زواياي اسلام نداشت. امام از نظر من فقيهي جامع الشرايط و مومني پرهيزکار بود و البته غير معصوم که عملش و آثارش بسيار ارزشمند و قابل استفاده‌اند اما هرگز حجت براي عمل نيستند. اگر کسي بنابر دلايلي تصميمي بگيرد و به يقين بداند که اين تصميم منطبق بر شريعت است و در عين حال مخالف راي امام باشد، من ترديد ندارم که بايد به تصميم خودش عمل کند.

 

بايد بگويم که به نظرم شوراي نگهبان هرگز حق ندارد کسي را به اين دليل، که مصرح قانون جامعه‌ي اسلامي نيست، رد صلاحيت کند. آنها فقط بايد بر تدين و شرط رجليت سياسي و ساير شرايط مطابق نص قانون عمل کنند. تازه اين براي انتخابات رياست جمهوري است که اين شرايط عليحده هم بر انتخاب شونده گذاشته شده است. در انتخابات شوراها و يا مجلس که، شوراي نگهبان هيچ وظيفه و تکليف و حقي براي رد صلاحيت افراد بر اساس تشخيص خود ندارد. در آنجا نيز تصريح شده که شوراي نگهبان تنها بايد بر اساس استعلام از دستگاه‌هاي قضايي، انتظامي و امنيتي صلاحيت ها را بررسي کند و در اين‌صورت وظيفه‌ي شورا کاري جز بررسي و جمع بندي نظرات دستگاه‌هاي فعال در حکومت اسلامي بدون هرگونه دخالت دادن نظر خود نخواهد بود. و اگر جز اين عمل کند چه براساس دلايل دنيوي و چه به زعم خودشان اخروي، کاري اشتباه و غير قابل دفاع است و به نظر من در مقابل حق تعالي و بندگانش مسئول خواهند بود.

 

و البته من هنوز معتقدم که ايراد بزرگ نظام حکومتي ما عدم وجود دستگاه‌هاي نظارتي قوي و موثر است که بتوانند از جانب مردم بر رهبري و تمام نهادهاي انتصابي و انتخابي کشور نظارت کنند و از آنها بخواهند در مقابل حقوقي که مردم به گردن آنها دارند در مقابل همان مردم پاسخگو باشند و بتوانند از خارج نشدنشان از قانون مبتني بر شرع دفاع کنند. چرا که ما همه انسانيم و غير معصوم، قدرت هم بسيار فريبنده و فاسد کننده است و هيچ تضمين عيني و مشخصي وجود ندارد که هر کسي در هر جايگاهي که نشسته باشد حتي اگر مرجع تقليد و فقيه جامع الشرايط باشد دچار خطا و لغزش نگردد.

 

به عنوان آخرين نکته در اين باب پيش از وارد شدنم به بحثهاي مصداقي‌تر مربوط به انتخابات مي‌خواهم اين‌را هم بگويم که همه‌ي حرفهايي که در بالا زدم مربوط به جامعه‌اي است که اکثريت مردمش مسلمان باشند و حکومت اسلامي بخواهند. من معتقدم اگرچه معصوم ولايت خودش بر مردم را از مردم نمي‌گيرد و ولايت موهبتي است که الله به حجت خودش روي زمين اعطا مي‌کند اما ولي الله تنها زماني حکمش در جامعه نافذ خواهد بود و در مقام حاکم جامعه قرار مي‌گيرد که مردم آن جامعه با او بيعت کنند. در هيچ کجاي سيره‌ي معصومين من نديده‌ام که امامي براي نشستن در حاکميت سياسي جامعه از قوه‌ي قهريه بهره ببرد يا بر هر چيزي به جز آگاهي و خرد مردم تکيه کند. اين امر در تاريخ شيعه مشهود است که بزرگترين مبارزه‌ي ائمه‌ي معصومين (عليهم السلام) کلاسهاي درسي بوده است که هر وقت مجالش پيش مي‌آمده تشکيل مي‌داده‌اند. يا حتي ابا عبدالله (ع) زماني که در تقابل با جناب حر در مي‌يابند که مردم کوفه سست عهدي کرده‌اند مي‌گويند حالا که ما را نمي‌خواهند پس بگذاريد به ولايت خودمان برگرديم و تا زماني که در دفاع از خودشان مجبور به کشيدن شمشير نشدند براي جلوگيري از خونريزي و جنگ کوشيدند. نتيجه‌ي اين حرف چيست؟ در مورد همان مثال حجاب بگذار برايت بگويم.من مسلمانم و مذهبي، به حجاب چه براي مرد و چه براي زن قويا معتقدم. در خانواده‌اي بزرگ شده‌ام که حجاب و تمام ارزشهاي ديني ديگر در آن شان و احترام زيادي دارد. تکليف من مشخص است که خودم به حدود شرعي هرچه که باشد بايد عمل کنم، و طبعا اگر روزي خانواده‌اي تشکيل دهم با کسي زندگي خواهم کرد که در مورد پوشش با او اختلاف نظر نداشته باشم. اين استدلال بي‌مزه را هم اصلا نمي‌پذيرم که اگر بي‌حجابي گناه است دروغ هم گناه است! چرا اين يکي نه و آن ديگري بله! اين از تکليف من که تا جايي که توان داشته باشم هرگز اجازه نمي‌دهم کسي فرصت عمل به آن را از من سلب کند. اما فرض کن در جامعه‌اي زندگي مي‌کنيم که 80% مردمش هيچ اعتقادي به حجاب ندارند (البته اصلا اعتقاد ندارم که در جامعه‌ي امروز ما چنين شرايطي حاکم است، اگر قسمت بشود يک‌بار نظرم را در مورد وضعيت فعلي جامعه‌مان برايت مي‌گويم). آيا آن 20% حق دارند که به زور حجاب را بر آن 80% تحميل کنند؟ آنها به خواست خودشان حجاب را و اساسا فرض کن اعتقادات ديني‌شان را کنار گذاشته‌اند، عقوبتي هم اگر باشد گريبانشان را خواهد گرفت، تکليف روشن من و شماي مذهبي هم امر به معروف و نهي از منکر است. اما وقتي اکثريت يک جامعه مسئله‌اي را نخواهند هيچ چاره‌اي نيست جز پذيرش آزادي اکثريت در انجام خواسته‌شان و ما هم هيچ کاري نمي‌توانيم بکنيم جز تلاش براي افزايش آگاهي مردم در جهت تغيير خواسته‌شان و اگر توانش را نداشتيم يا ديديم که اين وضعيت دارد ما را در عمل به اعتقاداتمان دچار مشکل مي‌کند تنها راه‌مان ترک آن جامعه است و به هيچ وجه حق نداريم با جبر و سرکوب آنها را وادار به تبعيت از خواسته‌ي خود بکنيم. و البته روشن است که اين عمل از سر جبر هيچ اثري در تعالي افراد جامعه نخواهد داشت اين مسئله به اعتقاد من در تمام ارکان اجتماع جاري و ساري است. اگر اکثريت مردم حکومت سکولار بخواهند، اگر ولي فقيه نخواهند و اگر هر خواسته‌اي مخالف نظر ما مسلمانان شيعه‌ي غير سکولار داشته باشند چاره‌اي نيست که جهت گيري کلي اجتماع بر اساس خواست آنها شکل بگيرد و ما هم بايد تلاش کنيم تا با تبيين مباني اعتقاداتمان مردم جامعه را متقاعد کنيم که راه سعادت از آن جهتي است که ما معتقديم.

 

 

 

(پاسخ: در مورد حجاب. من هم خیلی دلم می خواهد که افرادی که اعتقادی به حجاب ندارند، آزاد باشند. چرا که بعضا این چیزهایی که به عنوان حجاب استفاده می کنند؛ هم برای ما زحمت است و هم برای خودشان. و کلا حالت جالبی هم ندارد. اما مشکل(!) این است که ظاهرا آنطور که من از منابع اهل علم و تقوا شنیده ام، حکومت اسلامی وظیفه دارد با آن 20 درصد به نوعی برخورد کند(چیزی شبیه به "تعزیر") و نمی تواند حجاب را آزاد گذارد.

 

کلا در مورد اینکه دموکراسی، و رای بیش از 50 درصد و سیره ی ائمه و ... خیلی باهات حرف دارم.

 

با آن تکه که اگر مثلا 90 درصد مردم  گفتند ما اسلام نمی خواهیم، ولی فقیه باید بساطش را جمع کند و برود کنار خانه اش، کاملا موافقم. فکر نمی کنم کسی هم – حداقل از دیدگاه نظری - با آن مخالف باشد.)

/ 2 نظر / 5 بازدید
طرفدار

سلام....وبلاگت عين خودت باحاله...بنا به عهد باحال وبلاگبازا به مام سر بزن.....فعلا// بای....

حمزه

یک چیز هم در مورد حجاب که شاید مبهم مانده باشد. حرف این است که یا مردم حکومت دینی را پذیرفته اند یا نه. اگر نپذیرفته اند که هیچ. اما اگر پذیرفته اند، تا جایی که من فهمیده ام، از لحاظ اسلامی موظف هستند که حجاب را رعایت کنند و دولت هم باید با بی حجابی برخورد کند.